حقوق المرأة القضائية

وفقاً للأنظمة واللوائح والقرارات الإدارية السعودية

 أنظمة القضاء وحقوق الإنسان

1- نظام المرافعات الشرعية:

رقم: م/ 21 – وتاريخ 20 / 5 / 1421 هـ

يقصد بنظام المرافعات الشرعية تلك المجموعة من القواعد والأحكام المتعلقة بإجراءات التداعي، فبين قواعد منضبطة موحدة تحدد لجميع الأشخاص طريقاً واحداً للالتجاء إلى القضاء، وإجراءات موحدة للإثبات وللفصل في الدعوى وإصدار الأحكام والتشكي منها، وتنفيذها جبراً بما يحفظ للقضاء مكانته وللخصوم حقوقهم    .المزيد 

2- نظام القضاء وآلية العمل التنفيذية:

رقم : م / 78 – وتاريخ 19 / 9 / 1428 هـ

صدر هذا النظام في 85 مادة، وبين هذا الأحكام الخاصة بالمجلس الأعلى للقضاء (أعضائه، اختصاصاته)، والمحاكم وولايتها، والقضاء وما يتعلق بهم من تعيين وعزل، نقل ترقية، ندب وإجازة، وتحديد واجبات القضاة والأحكام الخاصة بالتفتيش على أعمالهم وتأديبهم وإنهاء خدمتهم. بالإضافة إلى توضيح اختصاصات وزارة العدل وكتابات العدل وتعيين موظفيها والتفتيش عليهم وبيان مدى قوة الأوراق الصادرة عنهم في الإثبات إضافة إلى بعض الأحكام العامة والانتقالية في السلك القضائي.تضمنت المادة الحادية والعشرين تشكيل محاكم الأحوال الشخصية والتي تختص بالنظر في قضايا الأسرة من زواج وطلاق وحضانة ونفقة وغيرها.

3- نظام الإجراءات الجزائية:

صدر بمرسوم ملكي رقم: م/39 – بتاريخ 28 / 7 / 1422 هـ

يتناول هذا النظام القواعد التي تنظم سير الدعاوى الجنائية الناشئة من الواقعة الإجرامية منذ لحظة ارتكاب الجريمة وحتى يصدر حكم بات، وكيفية تنفيذ هذا الحكم، المسئول عنه هو هيئة التحقيق والادعاء العام. المزيد

4- نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القصر ومن في حكمهم:

صدر بمرسوم ملكي رقم : م/71 – بتاريخ 12 / 3 / 1427 هـ

يُعنى هذا النظام بحفظ حقوق القاصرين ومن في حكمهم في حماية أموالهم واستثمارها وهم ( عديم الأهلية : الحمل إلى سن التمييز "السابعة" وأيضاً المجنون , ناقص الأهلية : الطفل من سن التمييز إلى سن الرشد كل من نقصت أهليته لعدم اكتمال عقله ورشده , وإدارة أموال من لا يعرف له وارث وأموال الغائبين والمفقودين والمجهولين واللقطات والسرقات ). وصدر هذا النظام من 41 مادة وكان نصيب المرأة منها مادة واحدة وهي المادة السابعة عشر وهي حق المرأة في عدم تصرف الهيئة في الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة ونحوها إذا كانت أثمانها تتجاوز خمسين ألف ريال إلا بموافقة من مجلس الإدارة وتحت إشرافه.

5- نظام الجنسية العربية السعودية:

رقم : 4 التاريخ : 25/1/1374هـ

يختص هذا النظام بأي إجراء لعملية أموال أو متحصلات من عملة بأنها نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير منطقي. ونص النظام على التالي: المزيد

6- نظام التنفيذ القضائي :

جاء في هذا النظام 99 مادة واستثنى المرأة من بعض نصوصه كما هو أتي:

المادة الثامنة والأربعون:تنفذ الأحكام الصادرة بحضانة الصغير وحفظه والتفريق بين الزوجين ونحو ذلك مما يتعلق بالأحوال الشخصية جبراً ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرط) ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك.

المادة التاسعة والأربعون:لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبراً؛ بل تفهم عند التنفيذ بسقوط حقوقها الزوجية إن هي رفضت العودة.

7- نظام التحكيم:

جاء في هذا النظام (25) مادة يطبق على المرأة في نظام التحكيم مايطبق على الرجل كما هو وارد في النظام.

8- نظام هيئة التحقيق والادعاء العام:

جاء في هذا النظام (31) مادة يطبق على المرأة نظام هيئة التحقيق والادعاء العام مايطبق على الرجل كما هو وارد في النظام.

9- الضوابط الخاصة بوضع الأطفال السعوديين في الخارج من أب سعودي وأم غير سعودية :

في حال اعتراف الأب بأولاده : يلزم الأب بتصحيح أوضاعهم وفقا للتعليمات المنظمة لذلك، وفي حال عدم تمكنه من الصرف عليهم فيحالون إلى الجمعية الخيرية لرعاية الأسر السعودية في الخارج أو غيرها من الجمعيات المماثلة ؛ لدراسة أوضاعهم ، ليخصص لهم مبلغ شهري يصرف من الجمعية ، يحدد وفقا للحالة المعيشية في البلد الذي يقيمون فيه. المزيد

10- الميثاق العربي لحقوق الإنسان:

23 أيار / مايو2004م

يهدف هذا الميثاق في إطار الهوية الوطنية للدول العربية والشعور بالانتماء الحضاري المشترك إلى تحقيق الغايات الآتية:

1. وضع حقوق الإنسان في الدول العربية ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية التي تجعل من حقوق الإنسان مثلا سامية وأساسية توجه إرادة الإنسان في الدول العربية وتمكنه من الارتقاء نحو الأفضل وفقا لما ترتضيه القيم الإنسانية النبيلة. المزيد